مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة
أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٦ برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م.
ويأتي النظام في إطار جهود التحديث والتطوير المؤسسي لدائرة قاضي القضاة، بهدف تطوير مرفق العدالة، وانسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ بما يعزز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في أعمال المحاكم الشرعية.
وسيتم بموجب النظام تطوير الهيكل التنظيمي لدائرة قاضي القضاة، بما يواكب التوسع في أعمالها، ويرفع كفاءة العمل في المحاكم الشرعية والوحدات التنظيمية التابعة للدائرة ويعزز التكامل والتنسيق بينها، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويتضمن النظام استحداث وحدات تنظيمية متخصصة تأتي استجابة لمتطلبات العمل المؤسسي والتطورات التشريعية والتنظيمية في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، والإعلام والاتصال المؤسسي، والخبرة والتحكيم، بما يعزز قدرة الدائرة على مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية.
ويشكل النظام أحد المرتكزات الرئيسة لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.